وزيرة الصناعة: قطاع الصناعات الميكانيكية يُشغّل 158 ألف تونسي
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خلال تفاعلها مع النواب في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارتها، أنّ سنة 2025 شهدت مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات الصناعية، مع تواصل تنفيذ برامج تطوير القدرة التنافسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أنّ عدد المؤسسات الصناعية التي تشغّل 10 عمّال فما فوق يبلغ حوالي 5000 مؤسسة، ويوفّر هذا النسيج أكثر من 520 ألف موطن شغل، ليكون القطاع الصناعي أوّل مشغّل في تونس.
وبيّنت أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يضم 906 مؤسسة، ويمثل 20% من إجمالي المؤسسات الصناعية، ويوفر 158 ألف موطن شغل أي 30% من القطاع.
كما يشغّل قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية 34% من اليد العاملة الصناعية، فيما يمثّل قطاع الصناعات الغذائية 22% من المؤسسات ويوفر 15% من مواطن الشغل.
ملف الاستثمار
وفي ما يتعلق بالاستثمار، كشفت شيبوب أنّ الدولة واصلت تنفيذ آليات الدعم الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التكفّل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض ونسبة السوق النقدية، مؤكدة المصادقة إلى حدود 13 نوفمبر 2025 على 560 مليون دينار من الاستثمارات، منها 223 مليون دينار في شكل قروض بنكية متمتعة بالامتياز، مما سيُمكّن من إحداث 3250 موطن شغل والمحافظة على 5400 آخرين.
كما تمّت، وفق الوزيرة، المصادقة على 150 ملفا ضمن خط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة جملية بلغت 340 مليون دينار.
البنية التحتية الصناعية
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية، أفادت الوزيرة بأن الوكالة العقارية الصناعية أنجزت بين 2023 و2025 مشاريع بقيمة 280 مليون دينار، ووفرت مناطق صناعية جديدة وأخرى أعيد تهيئتها على مساحة فاقت 1200 هكتار، فيما يتواصل خلال سنة 2025 إنجاز 6 مناطق صناعية جديدة تمتد على أكثر من 2235 هكتارا.
وبخصوص الرؤية الاستراتيجية للصناعة في أفق 2035، شددت الوزيرة على أنّ الوزارة تعمل على تطوير صناعة ذات محتوى تكنولوجي عالٍ، والارتقاء نحو الصناعة الذكية، ودعم التحول الطاقي والبيئي، مع تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقطاع تصنيع مكونات السيارات والتحضير لإحداث مدينة ذكية لصناعة السيارات بداية من سنة 2026.
وأكدت شيبوب أنّ برنامج التأهيل الصناعي مثّل أحد أهم أدوات تطوير المؤسسة التونسية، حيث ساهم خلال السنوات الماضية في تحسين الإنتاجية، والرفع من الصادرات، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة والتحول الرقمي.